شرایط تولید فولاد در حال‌حاضر بسیار متفاوت از دهه ۶۰ است و نباید به سراغ روش‌های فروش در آن سال‌ها رفت. در واقع مشکل بخش فولاد در کمبود مواد اولیه نیست که مسئولان بخواهند فروش را سهمیه‌بندی کنند. از این رو، کارشناسان بازار آهن معتقدند که استفاده از ابزار بورس کالا برای فروش محصولات فولادی باعث شفاف‌سازی این معاملات می‌شود اما اگر معاملات فولاد از رینگ بورس کالا خارج شود و به سمت فروش حواله‌ای برود، باید در انتظار انجام معاملات پشت پرده، سلیقه‌ای و در واقع توزیع رانت به بخش خاصی از مصرف‌کنندگان باشیم.
سال گذشته ۲۷ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این میزان ۱۱ میلیون به‌دلیل نبود بازار داخلی صادر شد. حال در شرایطی که گفته می‌شود میزان تولید امسال به ۳۰ میلیون تن می‌رسد و در بهترین شرایط امکان صادرات مقداری مشابه سال قبل وجود دارد، همچنان این بازار ملتهب است اما توجه کنید که این آشفتگی‌ها در اثر کمبود مواد اولیه نیست که بتوان با سهمیه‌بندی فروش چند شرکت بزرگ آن را کنترل کرد. کمبود در بازار شمش به توزیع نامناسب محصولات و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این حوزه مربوط می‌شود و وضع هر مصوبه و بخشنامه‌ای از دولت و وزارت صنعت نه تنها تا به حال نتوانسته به کنترل این بازار منجر شود که بر مشکلات آن افزوده است.
نبود تعادل در کفه‌های عرضه و تقاضا در معاملات شمش فولاد در بورس کالا در هر دو بخش عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در بخش عرضه، باوجود الزام قانونی برای تولیدکنندگان شمش، برای ارائه محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا اما بخش قابل توجهی از شرکت‌ها از این الزام سر باز زده و وزارت صمت نیز تنها بر چند شرکت بزرگ فولادی برای اجرای کف عرضه فشار وارد می‌کند. درحالی که اگر تمام تولیدکنندگان فولاد کف عرضه را رعایت می‌کردند این بازار شاهد این حجم از التهاب نبود.