گزینه نخست اصلاحات اقتصادی

به گزارش غدیرپارسه از روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد. نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند. با توجه به این ویژگی‌ها کارشناسان درخصوص اینکه کدام گزینه اصلاحی می‌تواند اولویت اول سیاستگذار باشد، نظرات متفاوتی دارند.

شواهد نشان می‌دهد بیش از هر زمان دیگری نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی احساس می‌شود و به نظر می‌رسد بر روی میز دولت سیزدهم، گزینه‌های زیادی از موارد اصلاحی وجود دارد. در این شرایط مشکلات اقتصادی متنوع و گسترده در کشور باعث شده گزینه‌‌‌های زیادی پیش روی تصمیم‌گیران دولت قرار داشته باشد. طبیعتا منابع محدود و درجه اهمیت متفاوت این مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت برای انجام اقدامات اصلاحی به غربال اهداف و انتخاب اولویت‌‌‌های مهم‌تر وارد شود. اما این تفکیک و اولویت‌بندی میان اولویت‌های اصلاحات اقتصادی بر چه اساسی باید صورت بگیرد و چه اهدافی را دنبال کند؟

  دولت سیزدهم در ایستگاه اصلاحات

شروع به کار دولت سیزدهم با دوره خاصی از اقتصاد کشور همزمان شده است. این دولت در دوره‌‌‌ای روی کار آمده است که کشور به واسطه دو شوک ناشی از وضع دوباره تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، وارد دوره اقتصادی با تورم‌‌‌های بالا و رشد منفی شده است. جدای از وضعیت چند سال اخیر، تورم‌های بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه گذشته موجب شده رفاه خانوار به شکل قابل‌توجهی متزلزل شود و وضعیت سه سال اخیر آن را تشدید کرده است. از سوی دیگر بودجه سال‌جاری و سال آینده کسری قابل‌توجهی دارد و بیم آن می‌رود که این موضوع در صورت سوء تدبیر به نرخ‌های بالاتر تورم منجر شود. این موارد موجب شده نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی بیش از هر دوره دیگری احساس شود. درخصوص اصلاحات اقتصادی، یک موضوع بسیار حساس وجود دارد، اینکه در شرایطی که دهک‌های پایین و متوسط به شدت دچار آسیب درآمدی شدند، جنس اصلاحات باید چگونه باشد؟

  مشخصات اولین سیاست اصلاحی

در سال‌های اخیر تعدد مشکلات اقتصادی باعث شده مسائلی که نیاز به اصلاح و تدبیر دارند رو به افزایش باشد. بدیهی است به دلیل محدودیت زمان و منابع دولت باید به اولویت‌بندی و غربال این مسائل و راه‌حل‌‌‌های پیشنهادی برای آنها بپردازد تا توان بررسی و ارائه راهکار داشته باشد و بتواند راه‌حل موردنظر را اجرا کند. سوال مهمی که در پی این موضوع شکل می‌گیرد این است که چه ملاک‌‌‌هایی را می‌توان برای تفکیک و رده‌‌‌بندی چالش‌های اقتصادی و راه‌‌‌حل‌‌‌های آنها در نظر گرفت؟ در پی تورم‌های بالا در چند سال اخیر و شرایط معیشتی سختی که در پی آن شکل گرفته است به نظر می‌رسد مهم‌ترین ویژگی طرح اقتصادی که دولت مدنظر قرار می‌دهد باید اثرات تورمی آن باشد؛ یعنی تلاش شود در میان طرح‌های اقتصادی آنهایی اولویت داشته باشند که اثرات تورمی کمتری دارند. دومین ویژگی که از اهمیت بالایی برخوردار است و در انتخاب سیاست اصلاحی باید مورد توجه قرار بگیرد عایدی رفاهی این طرح برای عموم مردم است. فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر قدرت خرید خانوار را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است؛ در چنین شرایطی بهبود شرایط رفاهی جایگاه مهمی دارد و می‌تواند نقش مهمی در موفقیت طرح مورد اجرا و دستیابی به اهداف آن ایفا کند. باید توجه داشت در سال‌های اخیر به دلیل کاهش رفاه اقتصادی در جامعه، سطح سرمایه اجتماعی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و ‌‌‌ طرح اصلاحی لازم است همراهی مردم را به دنبال داشته باشد و بتواند اعتماد آنها را جلب کند. بدیهی است بدون همراهی گسترده عمومی، اصلاحات اقتصادی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. بنابراین سومین ملاک مهم در انتخاب طرح‌های اصلاحی، جلب اعتماد و همراهی عموم مردم است. از سوی دیگر باید توجه داشت که بوروکراسی و دستگاه اداری کشور دچار تنش و اصطکاک زیادی است که موجب می‌شود هر طرح کارشناسی شده‌‌‌ای به بیراهه برود و به طور کامل به اهداف خود دست پیدا نکند. بنابراین مهم است که طرح اصلاحی مورد انتخاب، زیرساخت‌‌‌های اداری کشور را در نظر بگیرد و حتی‌الامکان فرآیند ساده‌‌‌تری در اجرا داشته باشد و زیرساخت‌‌‌های کمتری بطلبد. باید توجه کرد که نقطه شروع اصلاحات می‌تواند تاثیر زیادی در عملکرد نهایی طرح‌های آتی دولت نیز داشته باشد، از همین رو معیارهای یاد شده می‌توانند نقش مهمی در مسیر پیش روی دولت بازی کند. آخرین موضوع نیز اثرات تورمی طرح‌هاست که باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر مهار نرخ تورم، از نظر اقتصادی مهم‌ترین دغدغه کارشناسان است.

  کاندیداهای سیاست‌های اصلاحی

در میان طرح‌هایی که به عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، موضوعات آشنایی را می‌توان مشاهده کرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح مساله ارز ترجیحی، اصلاح بودجه ‌‌‌و عدالت بنزینی عمده طرح‌های اصلاحی هستند که در کانون توجهات قرار می‌‌‌گیرند و درباره جزئیات هرکدام از آنها اظهارنظرهای مختلفی صورت می‌‌‌پذیرد.

  • اصلاحات بانکی: از نظر کارشناسان، اصلاح نظام بانکی و حل ناترازی آن باید در یک بستر زمانی صورت گیرد. در سال‌های گذشته سیاست‌هایی در نظر گرفته شده، اما کافی نبوده است. همچنین پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد سیاستگذار هنوز گام جدی در این خصوص برنداشته است. البته اصلاحات بانکی موضوعی است که می‌تواند در هر زمان در دستور کار قرار گیرد و اجرای آن، منوط به اجرای سیاست دیگری نیست. اجرای این اصلاحات نیاز به زیرساخت‌های فنی دارد و اجرای آن در کوتاه‌مدت، رفتار جامعه را متاثر نمی‌کند.
  •   اصلاح بودجه: درخصوص اصلاح بودجه نیز این نگاه وجود دارد. اگرچه در سال‌های اخیر تمام سیاستگذاران عنوان می‌کنند که لایحه بودجه بدون کسری بسته می‌شود، اما در مقام اجرا همواره این کسری وجود دارد و برنامه عملی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. به نظر می‌رسد که اصلاح بودجه، نیاز به یک نگاه همه‌جانبه و بهره‌گیری از نیروهای کارشناسی دارد و اجرای آن نیز در یک بازه زمانی صورت خواهد گرفت. تنها با تغییر عدد جداول بودجه نمی‌توان گفت اصلاح ساختاری صورت گرفته است.
  • اصلاح پرداخت ارز ترجیحی: ‌‌‌ طرح اقتصادی بعدی که در هفته‌‌‌های اخیر روی آن تمرکز زیادی شده است اصلاح رویه پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. این اقدام دولت که از اردیبهشت سال ۹۷ وضع شد با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم به تصویب هیات دولت رسید اما با گذشت زمان معلوم شد خبری از کنترل قیمت کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و این طرح به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر تنگنای ارزی بانک مرکزی مزید بر علت شد تا در نهایت طرح اصلاح پرداخت ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد و از مسیرهای جایگزین از مردم حمایت شود. مسوولان دولت و نمایندگان دولت تا امروز بارها از حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ صحبت کرده‌‌‌اند و این اقدام در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، اما تا امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است. در این خصوص اگرچه سیاست اعطای ارز ترجیحی با شیوه کنونی، یک رویه نادرست از نگاه کارشناسان بوده است، اما درخصوص زمان‌بندی و چگونگی این اجرا نیز نظرات متفاوتی وجود دارد و این موضوع باعث می‌شود که از نظر ویژگی‌های لحاظ شده به عنوان گزینه نخست رای نیاورد. این اصلاحات می‌تواند در زمانی انجام شود که جامعه از نظر ذهنی و درآمدی در وضعیت بهتری قرار داشته باشد.
  • عدالت بنزینی: در نهایت آخرین طرح قابل‌توجه اصلاحات اقتصادی، عدالت بنزینی است. اجرای این طرح بسیار ساده است، اینکه یارانه بنزینی به جای ماشین‌ها به افراد داده شود. در نهایت، افرادی که به این یارانه احتیاجی ندارند می‌تواند به افرادی که نیاز دارند، عرضه کنند. اما آیا این طرح ویژگی‌های عنوان شده را دارد؟ ‌‌‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح اثرات تورمی ندارد و در واقعی بخشی از یارانه‌هایی که در حال حاضر به ماشین‌داران توزیع می‌شود، به همه افراد می‌رساند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه دهک‌های کم‌درآمد وسیله نقلیه ندارند، سیاست عدالت بنزینی می‌تواند برای این گروه‌های کم‌درآمد منافع بنزینی داشته باشد. نکته سوم اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در شرایط کنونی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از نظر اجرا با مشکل روبه‌رو شود. همچنین اجرای آن می‌تواند باعث افزایش اعتماد به سیاستگذار شده و اثر مثبت اجتماعی به همراه داشته باشد. البته این طرح به‌طور آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم در حال اجرا است که می‌تواند زمینه‌ای برای اجرای آن در تمام کشور فراهم آورد.  نکته قابل‌توجه این است که هر چهار گزینه مطرح شده برای اصلاحات اقتصادی، باید عملیاتی شود، اما اصلاحات اقتصادی باید از پله‌ای شروع شود که سیاستمدار جای پای خود را برای اصلاحات دیگر محکم کند، مانند صخره‌نوردی که به دنبال مطمئن‌ترین و بهترین مکان برای پیشروی و فتح، مسیر انتخاب می‌کند.
اسکرول به بالا